نیجریه برای کنترل اخبار جعلی دست به دامن متا و گوگل شد
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۹۷۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ۲۵ فوریه ۲۰۲۳ شهروندان نیجریه ای به پای صندوق های رای می روند تا رییس جمهور جدید را انتخاب کنند. این درحالی است که ۳ کاندیدای ریاست جمهوری وعده کنترل افزایش هزینه های زندگی، مقابله با بی امنیتی و رشد کند اقتصادی در کشور را داده اند.
وزیر اطلاعات این کشور اعلام کرد با نمایندگان متا و گوگل دیدار کرده و از آنها خواسته تا پست کانال های رسمی را برای کاربران پلتفرم هایشان قابل مشاهده کنند و از سوی دیگر نتایج تایید نشده انتخابات به نقل ازمنابع غیر رسمی را مشخص کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین وی از دو شرکت فناوری آمریکایی خواسته با سرویس های اطلاعاتی همکاری کنند و پست های مروج خشونت را حذف کنند.
او در این باره گفت: این اقدامات در صورتیکه اجرا شوند، تا حد زیادی از گسترش اخبار جعلی و گمراه کننده در شبکه های اجتماعی قبل، حین و بعد از انتخابات جلوگیری می کنند.
نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقا است و از مدتی قبل مشغول بررسی راه هایی برای قانونمندسازی راه های استفاده از شبکه های اجتماعی است.
کد خبر 5700019منبع: مهر
کلیدواژه: حاکمیت سایبری نیجریه اخبار جعلی گوگل شرکت متا حاکمیت سایبری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مرکز ملی فضای مجازی تحقیقات علمی شرکت دانش بنیان اینترنت ایرانسل نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فناوری فضایی امنیت اطلاعات نخبگان همراه اول اخراج نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشین‌ها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد